ومع هذه الكلمات ( 1 ) كيف يجوز أن يسند إلى العلماء ، أو أكثرهم وجوب ايقاع العقد باللفظ الموضوع له ( 2 ) ، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية ( 3 ) ، خصوصا مع تعميمها ( 4 ) للقريبة والبعيدة كما تقدم ( 5 ) عن بعض المحققين . ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم : من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة ، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد ( 6 )